أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة، السيد عثمان الفردوس، اليوم الجمعة بالرباط، أن أزيد من 25 ألف قطعة أثرية أعيدت للمغرب، تمت مصادرتها بفرنسا سنتي 2005 و2006، في ثلاث عمليات مراقبة جمركية، ستكون متاحة للطلبة والأكاديميين والعموم.
وأبرز الوزير الفردوس، خلال حفل تقديم مجموعة القطع الأثرية التي أعيدت إلى المغرب، أن “كل هذه القطع الأركيولوجية والتراثية والجيولوجية ستكون، في المقام الأول، متاحة للطلبة المغاربة، ولا سيما طلبة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والعالم الأكاديمي والباحثين والعموم”، مشيرا إلى أن “هذه المجموعات لن تكون لها فائدة إلا إذا كانت متاحة للجمهور وتم عرضها في المتاحف المغربية”.
واعتبر الوزير أن المملكة بحكم موقعها الجغرافي وغنى تراثها الثقافي والتراثي والأثري، مستهدفة من قبل عدد من التنظيمات الإجرامية التي تنشط في التهريب، والتي تسعى إلى الاستيلاء على القطع الأثرية وجعلها وسائل لأعمال إجرامية أخرى، كتمويل الإرهاب أو غسيل الأموال.
من جهتها، أوضحت السيدة هيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالرباط، أن هذه القطع الأثرية، التي تعود لأزمنة ضاربة في القدم، عادت أخيرا إلى موطنها، تنفيذا لالتزامات فرنسا والمغرب، في إطار اتفاقية جنيف لليونسكو لعام 1970، مؤكدة أن “هذا الاسترجاع المتميز يدل في المقام الأول، على إرادة مشتركة للسلطات الفرنسية والمغربية لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، هذه الآفة التي تحرم الشعوب من تراث ينبغي للجميع الولوج إليه”.
وحذرت الدبلوماسية الفرنسية من ظاهرة النهب الأثري التي تفاقمت خلال العقد الماضي، ولاسيما بسبب الصراعات الدائرة بمنطقة البحر المتوسط ، مشددة على أنها تؤثر بشدة على البحث العلمي، من خلال تدمير عينات كاملة، كان من الممكن أن توفر معطيات أساسية حول التاريخ الجيولوجي والإنساني للمنطقة.
من جهتها ، قدمت رئيسة مصلحة المعارض المؤقتة، التابعة لمديرية التراث الثقافي بقطاع الثقافة، شميشة كوان، المجموعة المسترجعة التي تتكون من 25.234 قطعة، يناهز وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان، موضحة أن هذه المجموعة من المحجوزات المتنوعة يمكن تقسيمها الى أربع مجموعات.
وتشمل المجموعة الأولى آلاف العينات من التراث الجيولوجي المستخرجة من مواقعها بحرفية عالمية، ويتعلق الأمر بأنواع مختلفة من المعادن، وأنواع متعددة من النباتات والأحفوريات البحرية المنقرضة، بما في ذلك عدد كبير من ثلاثيات الفصوص (حيوانات لا فقارية عاشت قبل 500 مليون سنة)، ومئات من الأمونيات يعود تاريخها إلى العصر الطباشيري (146- الى 66- مليون سنة)، وجماجم تماسيح وسلاحف، بالاضافة إلى الالاف من أسنان الأسماك المتواجدة بكثرة في مناجم استخراج الفوسفاط والتي يرجع تاريخها الى ما بين 56- و33- مليون سنة.
أما المجموعة الثانية، تضيف السيدة كوان، فتتكون من لقى أركيولوجية تعود لفترة ما قبل التاريخ، وتنتمي للعصر الحجري القديم (الفترة الأولى للأنشطة البشرية التي يرجع تاريخها في المغرب الى حوالي 1.2 مليون سنة)، والعصر الحجري الحديث (ابتداء من الألفية السابعة قبل الميلاد)، مثل الفؤوس اليدوية والشفرات ورؤوس السهام والفؤوس المصقولة، والنقوش الصخرية.
فيما تشمل المجموعة الإثنوغرافية بعض الأواني الفخارية وبعض الأرحاء، وتشمل المجموعة الأخيرة قطعا مصقولة تضم عدة أحفوريات، خاصة الأمونيات، ومستقيمات القرن (نوع منقرض من الرخويات التي عاشت بين 470- وناقص 252- مليون سنة).