يبدو أن المغاربة تأقلموا بشكل نسبي مع الساعة الإضافية، التي التي جرى ترسيم العمل بها طيلة السنة، بعد قرار لحكومة سعد الدين العثماني.
ولم يعد الحديث عن الساعة الإضافية يتجاوز نقاشا بين شخصين، بعدما أثار في وقت سابق، ولمدة أساببع عديدة ضجة كبيرة على مستوى ربوع المملكة، إذ لم يلق القرار الجديد أي ترحيب لدى المغاربة.
رفض اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة، تجاوز التنديد والإحتجاج عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي، ليخرج إلى الواقع متمثلا في أشكال المظاهرات المختلفة التي شهدتها العديد من المؤسسات التعليمية، بعد أن هجرها التلاميذ وانقطعوا عن حصصهم الدراسية، تعبيرا منهم عن رفضهم للقرار الجديد.
وفي الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون انتهاء العمل بالساعة الإضافية أواخر شهر أكتوبر كما جرت العادة، تفاجؤوا بمرسوم يعلن قرار الحكومة بالإستمرار في العمل بها طيلة شهور السنة.
ويشهد المغرب تغيرا في الساعة القانونية بإضافة ساعة صيفية منذ 5 سنوات، الذي يقضي بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت المحلي للمملكة عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، إلى غاية الأحد الأخير من شهر أكتوبر مع إلغائها في شهر رمضان.
ويهدف المغرب من خلال إضافة هذه الساعة إلى اقتصاد استهلاك الطاقة وتيسير المعاملات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك بالحفاظ على الفارق الزمني نفسه بين هذه الدول وبين المملكة.