أصدر الدكتور حسن الوزاني التهامي، كتاب جديدا بعنوان “القضاء في المغرب: إشكالية السلطة والمرفق”، وهو كتاب يقدم قراءة في تجربة بناء السلطة القضائية في المغرب بعد مرور عقد على صدور دستور المملكة لسنة 2011، من خلال محاولة القيام برصد موضوعي ومعمق للجوانب الكفيلة بفك لغز العلاقة بين استقلالية العدل من جهة وجودته من جهة ثانية، وذلك على ضوء المواثيق الدولية ومختلف التجارب الدولية.
وينطلق الكاتب في بحثه من أن مؤسسات القضاء لها جانبين: الأول أنها سلطة دستورية مستقلة، والثاني كونها مرفق عمومي ينتظم في بنيات إدارية تقدم خدمات للمواطن، من تم فإن البحث يحاول مناقشة قضية موقع الإدارة القضائية ضمن إشكالية استقلال السلطة القضائية، أي كيف يمكن لبناء وتدبير الإدارة القضائية أن يسهم في إنجاح أو إفشال مشروع بناء سلطة قضائية مستقلة.
معتبرا أن التحدي الحقيقي الذي واجه بناء هذه السلطة يتمثل في أنه يرتكز على مفهومين يحيطهما الكثير من الغموض وعدم الدقة، الأول: هو مفهوم السلطة القضائية الذي لم يتخلص يوما من الشكوك التي تحوم حوله، والثاني مفهوم الإدارة القضائية الذي طفا فجأة في الحقل القضائي، وأضحى مصطلحا متعدد الاستعمالات دون أن يكون له دلالة واضحة.
ويؤكد الكاتب على أن مسألة ضبط المفهومين تجد أهميتها في ضرورة وضع حدود فاصلة بين مجال السلطة القضائية ومجال الإدارة القضائية، وبناء تنظيم قضائي يعكس هذا التمايز. وخلق آليات لتدبير الشأن القضائي تقوم على قاعدتي فصل السلط وتعاونها.
ويذكر أم الكتاب يقع في 351 صفحة، صادر عن مطبعة الأمنية ومن نشر وتوزيع دار الافاق المغربية.