أكدت نزهة الشقروني الباحثة لدى “مركز الدراسات من أجل الجنوب الجديد”، أن المغرب نجح في إحراز تقدم ملحوظ في وضعية المرأة، منذ سن المدونة الجديدة للأسرة سنة 2004، والتي ترتكز على الاجتهاد الرامي إلى قراءة مستنيرة لمبادئ الإسلام.
وقالت الشقروني الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج سابقا، في حديث أدلت به للمركز ضمن فقرة “حوار مع خبير”، إن المدونة تعتبر ورشا إصلاحيا كبيرا، سواء تعلق الأمر بأوجه التقدم القانوني التي جاءت بها أو بالمسلسل الديمقراطي الذي تم إطلاقه بقيادة الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن أبرز أوجه التقدم التي تحققت، تتمثل في المصطلحات ذات المرجعية الحقوقية وتكريس المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات، ناهيك عن إقرار المسؤولية المشتركة عوض السيطرة الذكورية على الأسرة، وتحديد سن الزواج في 18 عاما بالنسبة للجنسين.
ووفق الشقروني، فإن المكتسبات شملت اللجوء إلى محاكم الأسرة من أجل تسريع المساطر القضائية عند وقوع نزاعات، وفرض شروط صارمة على تعدد الزوجات، بما في ذلك الحصول على إذن القاضي فضلا عن الحق في التطليق أو الطلاق القضائي بالنسبة للزوجين، وإلغاء الولاية الزوجية في زواج الراشدات.
كما نبهت المتحدثة ذاتها، إلى التداعيات الوخيمة للعنف الممارس ضد المرأة على النساء والأطفال، معتبرة أن اتخاذ تدابير لحمايتهن أضحى أمرا ضروريا، كما دعت إلى جعل مقاربة النوع في صلب السياسات العمومية، “من أجل القضاء على أوجه اللامساواة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.