كشف تقرير المتابعة الوطني لبكين +25، اطلعت مجلة “سلطانة” على نسخة منه، أن المغرب كثف جهوده في الخمس سنوات الأخيرة لحماية النساء من كل أشكال العنف، من خلال الخطة الحكومية للمساواة إكرام 1 وإكرام2، التي ساهمت في إحداث التناسقية اللازمة بين مختلف الفاعلين.
وبلغت أرقام الإعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء المسجلة لدى الخلايا المؤسساتية في الأماكن العامة، نسبا مرتفعة مقارنة مع تلك الممارسة داخل بيت الزوجية أو في أماكن العمل، حسب معطيات التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء لسنة 2015.
وسجل التقرير أن المغرب قام بجهود على مستوى التوعية والتحسيس، بإطلاق حملات بشعار “جميعا ضد العنف.. بلغو عليه”، وانفتحت هذه الحملات على الفاعلين الترابيين والمهنيين والشباب من خلال استثمار وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، شدد في العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد نساء في وضعية خاصة، كالعنف ضد امرأة في وضعية إعاقة أو قاصر أو حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء والوالدين.
كما جرم القانون نفسه وفقا للتقرير بعض الأفعال، باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالإكراه على الزواج والمساس بحرمة الجسد وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء.
وشدد القانون 103.13، على عقوبات التحرش الجنسي، في حالة الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كالأصول والمحارم وزميل في العمل وشخص مكلف بحفظ النظام.
من جهتها، تضمنت الخطة الحكومية للمساواة “إكرام2” لسنة 2017-2021، أهدافا ومؤشرات ركزت على إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء “2019-2030”.
كما تضمنت الخطة إنجاز البحث الوطني الثاني حول العنف ضد المرأة واستثمار نتائجه في تنقيح الإستراتيجية والبرامج القطاعية، ومواكبة تطبيق الإطار القانوني لمحاربة العنف ضد النساء، كما شملت إعداد وتنفيذ خطة تحسيسية وإشراك الرجال والفتيان في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وسجل تقرير المتابعة، أن صدور قانون محاربة العنف ضد النساء شكل محطة أساسية، لمأسسة الخلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف الموجود على مستوى المحاكم والمستشفيات ومصالح الشرطة والدرك الملكي.
كما تم إحداث 40 فضاء متعدد الوظائف وبرمجة 25 فضاء إضافيا ما بين 2018-2021، عبارة عن بنيات اجتماعية للقرب تقدم عدة خدمات لفائدة النساء في وضعية صعبة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية أولت الإهتمام للشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وذلك بهدف تعزيز وتحسين خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف، مع تقديم القطاع المكلف بالمرأة دعما ماليا، يمتد على 3 سنوات للمشاريع التي تروم إحداث أو تطوير مراكز الإستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف وخصوصا بالعالم القروي.
وأورد المصدر نفسه، أن المغرب عمل على تطوير المعرفة بظاهرة العنف ضد النساء، من خلال إحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء، الذي يعد آلية وطنية ثلاثية التركيبة تضم إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية، جمعيات المجتمع المدني، ومراكز البحث والدراسات الجامعية.