منع المدعي العام السعودي مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، من مشاركة منشورات ذات مضامين جنسية في حسابات هم الخاصة.
وقام المتحدث نفسه بنشر تدوينة في حسابه على موقع “تويتر” يوم الجمعة الماضي، قال فيها “إن أصحاب التدوينات التي لها علاقة بالمضامين الجنسية سيواجهون عقوبات تتمثل في السجن لمدة عامين، وغرامة مالية تصل الى 26 ألف دولار”.
ويأتي القرار من أجل الحد من الاستخدام السلبي وغير الأخلاقي لمواقع التواصل الاجتماعي، والمحافظة على سمعة المجتمع السعودي وفق تقارير إعلامية سعودية.