عرف ملف “قائد الدروة” المثير للجدل تطورات جديدة، حيث التمس الوكيل العام لدى المحكمة الجنائية، في مدينة سطات، من قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، اعتقال القائد المتهم بالتحرش الجنسي من بسيدة متزوجة، ، ووضعه بالسجن رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي طبقا للفصل 175 من القانون الجنائي.
وقرر قاضي التحقيق متابعة القائد في حالة سراح، وإحالته على المحكمة الابتدائية بسطات، من أجل التحريض على الفساد، ، لكن الوكيل العام استأنف قرار قاضي التحقيق بغرض إحالة الملف على غرفة المشورة.
الجدير بالذكر أن “قضية الدروة” أثارت ضجة إعلامية كبيرة مؤخرا، وذلك بعدما صورت الزوجة سهام وزوجها، القائد داخل غرفة نومها، واتهمته بابتزازها جنسيا، غير أن هذا الأخير رفع دعوى قضائية ضدهم وطالب بتعويض مادي مهم.