أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تخليه عن إصلاح دستوري أعلن بعد اعتداءات باريس وينص خصوصا على إمكانية تجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية، وحمل اليمين مسؤولية هذا الإخفاق.
وقال هولاند إنه لاحظ أن الجمعية الوطنية، التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية “لم يتفقا على نص واحد”، وان “قسما من المعارضة معاد لأي مراجعة دستورية”، لذلك “قررت إنهاء الجدل”.