رصدت الكثير من مؤسسات الدولة والجمعيات المعنية بحقوق النساء في المغرب ارتفاعا ملموسا في العنف الممارس على المرأة المغربية، والذي تفاقم مع الظرفية الوبائية الصعبة الناتجة عن فيروس كورونا.
وحسب تقرير مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2020 إلى غاية نهاية نونبر من السنة الجارية، أزيد من 112 ألف قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، وكانت أكثر فضاءات ممارسته البيت الأسري والزوجي، وعانت منه بنسبة أكبر المتزوجات، وبالأخص من ليست لديهن أي مهنة أو وظيفة قارة.
ووفق مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، فإن 82.6 في المئة من النساء تعرضن خلال فترة ما من حياتهن لفعل عنف واحد على الأقل، وتشمل أشكال العنف التي تم تحديدها في هذه الدراسة، العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي والإلكتروني وعنف تطبيق القانون.
وأبرزت المؤسسة الرسمية أن هذا الرقم يبين بجلاء حدة الظاهرة وما يرتبط بها من مشاكل اجتماعية نتيجة الآثار النفسية والصحية والأخلاقية والاجتماعية، سواء على المرأة المعنفة أو أبنائها أو محيطها بشكل عام.
وحسب الفضاء الممارس فيه، يهيمن العنف في الفضاء الزوجي (26.7 في المئة) على باقي الفضاءات.
واعتمادا على الوضعية العائلية لضحايا هذا النوع من العنف، تؤكد مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى التوصل بمناسبة معالجة القضايا المعروضة على المصالح الأمنية المعنية، إلى أن نسبة 52 في المئة من النساء ضحايا العنف متزوجات.