دعت الهيئة الوطنية للعدول بمراكش، إلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعزيز ولوج المرأة لممارسة مهنة التوثيق العدلي.
وطالبت الهيئة من الحكومة، خلال اختتام أشغال جمعها العام الاستثنائي، الذي انعقد بمراكش، على مدى يومين، تحت شعار “تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية”، بالتعجيل في تعديل قانون المهنة حتى يتلاءم مع المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد.
واقترح المشاركون في الجمع العام إعادة النظر في شروط ولوج مهنة التوثيق العدلي، من خلال اعتماد شهادة الماستر تخصص الشريعة أو القانون الخاص كشرط للولوج، إلى جانب توصيات تروم تطوير منظومة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوثيق، بالإضافة الى تأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات بصلب قانون المهنة.
وشدد المشاركون على أهمية تحديث مهنة التوثيق العدلي والإسراع في تفعيل ورش الإدارة الإلكترونية بتبني العقد الرسمي الإلكتروني.