نوهت هيئة الأمم المتحدة للمرأة (ONU FEMME)، بالمكتسبات الحقوقية الوطنية وكذا التطور المؤسساتي، الذي راكمته التجربة المغربية على مر السنوات الأخيرة، في مجال تدعيم الحقوق الفئوية للنساء ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
واعتبرت الهيئة الأممية المغرب، من الدول الرائدة في هذا المجال، وشمل الاختيار على وجه الخصوص، مخطط العمل المندمج الذي أفردته المديرية العامة للأمن الوطني لمناهضة العنف الممارس ضد النساء.
وأطلق المغرب خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، التي يتجاوز عددها 133 خلية موزعة على الصعيد الوطني، علاوة عن المساطر والآليات الوقائية المعتمدة لمعالجة هذا الصنف من العنف اللفظي والنفسي والجسدي والاقتصادي والجنسي المبني على النوع الاجتماعي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أدخلت في السنوات الماضية، إصلاحات بنيوية تتمثل في فرق لمكافحة العنف ضد النساء، بشكل يضمن الارتقاء بها إلى خلايا تخصصية تقدم خدمات مندمجة للتكفل بالضحايا؛ إذ تم في سنة 2018، إبرام اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة للمرأة، حول الدعم التقني في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف.