قال وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، أن الأمل قائم خلال السنوات المقبلة، في أن تتولى المرأة المحامية منصب النقيب، معتبرا أن حدثا من هذا النوع سيكون تحولا نوعيا في مسار المهنة، وسيساهم في تعزيز المسار الديموقراطي الحداثي الذي ينهجه المغرب.
وقال الوزير، اليوم الجمعة، خلال ندوة لهيئة المحامين بالجديدة حول المرأة، أنه بالرغم من العدد المهم من المحاميات الذي تزخر به هذه المهنة، والذي يصل إلى 3322 محامية من أصل 13602 محاميا رسميا، فإن الانتخابات المهنية التي جرت خلال شهر دجنبر من سنة 2020، والمتعلقة بتجديد الهياكل التنظيمية لمجالس الهيئات، تميزت باستمرار غياب المرأة المحامية عن منصب النقيب، حيث لم تفرز الانتخابات عن عدم تقلد أي محامية لهذا المنصب، وذلك بسبب عدم تقديم أي واحدة منهن لترشيحها.
وأبرز المسؤول أنه في مقابل عدم فوز أي امرأة محامية بمنصب النقيب في الانتخابات المهنية الأخيرة، فقد سجل خلال هذه الانتخابات حضور للنساء المحاميات بمجالس الهيئات، وهو “حضور من شأنه أن يشكل قيمة مضافة لهذه المجالس، وفرصة لإسماع صوت المرأة داخلها”.
وقال الوزير إنه طيلة ممارسة المرأة في المغرب لمهنة المحاماة، والتي ابتدأت منذ سنة 1963، “كانت المرأة المحامية، مدافعة عن قيم المساواة، وقواعد الانصاف والعدالة وروح القانون، وساهمت بكل فعالية لإرساء مبادئ المحاكمة العادلة، وتكريس استقلالية السلطة القضائية، والرقي بمهنة المحاماة بكل معانيها النبيلة ، كل ذلك في احترام كامل لأعراف وتقاليد المهنة التي تتوارثها الأجيال، جيلا بعد جيل”.
ولفت المسؤول ذاته، إلى أنن من بين هؤلاء المحاميات من تقلدن مناصب عليا ( وزيرات، برلمانيات، رئيسات مؤسسات دستورية مهمة، رئيسات مجالس تسيير الشأن العام المحلي )، علاوة على غيرها من المهام الجسيمة التي نجحت فيها المرأة المحامية وبصمت على حضور قوي فيها.