أشادت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، بالجهود التي تبدلها المملكة لتعزيز تدابير تشريعية، من شأنها أن ترسخ المساواة بين الجنسين، حيث راكمت العديد من الإنجازات في مجال مشاركة النساء في الحياة العامة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الإجتماعية.
وجاء هذا الاعتراف، عقب لقاء دراسي نظم يومه الأربعاء، بمجلس النواب، حول تقرير المملكة المغربية للدورة 65 للجنة وضع المرأة.
وأفادت المصلي، أنه بالرجوع إلى الوثيقة الدستورية، فإنها تنص على مجموعة من الفصول التي تهم عدم التمييز بين الجنسين وتحقيق المناصفة في الحقوق بين الذكور والإنات في جميع المجالات، سواء على مستوى المشاركة السياسية أو الاقتصادية.
وأضافت الوزيرة أن موضوع النهوض وضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة واتخاذ القرار والقضاء على جميع أشكال التتمييز ضدها، شكل أحد دعائم الأوراش التي ميزت العقود الأخيرة، حيث تم الإعلان عن العديد من الأوراش التي تسعى جاهدة لتمكين النساء من الآليات الكفيلة لتحقيق مشاركتها الفعلية والفعالة في جميع المجالات.
وتابعت المسؤولة بقولها “إن الإصلاحات القانونية التي قادتها المملكة منذ أواخر التسعينيات، ساهمت بشكل كبير في النهوض بمجال مناهضة التمييز ضد المرأة والدفع به إلى الأمام، حيث خرجت إلى النور مجموعة من القوانين في مقدمتها مدونة الأسرة، وقانون الجنسية، إلى جانب القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والمتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي ساهمت بصفة جذرية في تحقيق طفرة نوعية في حياة المرأة المغربية”.