نظمت أمس الخميس، بمدينة سلا، ندوة دولية حول موضوع التحديات التي واجهتها المرأة المغربية في ظل جائحة ” كوفيد 19″، وأهمية السياسات العمومية في تعزيز حقوق النساء وتحسين ظروفهن المعيشية.
وأبرز المشاركون خلال هذه الندوة التي نظمتها الجامعة الدولية للرباط وسفارتي أستراليا والمكسيك بالمغرب، أهمية السياسات العمومية في تعزيز حقوق النساء، وتعزيز دورهن في تنمية المجتمعات والبلدان.
وقالت الناشطة في مجال حقوق النساء، نزهة الصقلي، إن العديد من النساء المغربيات واجهن بقوة انتشار الفيروس، موضحة في هذا الصدد أن 57 بالمائة من الأطباء و67 بالمائة من الأطر الطبية هن من النساء.
وأضافت الصقلي أن الحقوق المدنية بالمغرب، عززت من مكانة المرأة منذ تبني مدونة الأسرة سنة 2004، خاصة من خلال تحديد الحد الأدنى لسن زواج الفتيات عند 18 سنة، وإقرار الطلاق الاتفاقي، والتنصيص على جعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين.
وعبرت عن أسفها، لكون النساء كن في العديد من الحالات ضحايا للعنف الأسري والهشاشة أو صعوبات اجتماعية خلال فترة الحجر الصحي ، معربة عن أملها في أن تأخذ السياسات العمومية ما بعد ” كوفيد 19 ” بعين الاعتبار أحكام الفصل 19 من الدستور المغربي من أجل تكريس المساواة الفعلية والشاملة بين الجنسين في قراراتها.
في نفس السياق، اعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن وضعية النساء كإشكالية مجتمعية يتعين دراستها من كافة جوانبها، مشيدة بالحركة النسائية المغربية التي كانت دوما طلائعية.
وشددت أن معدل محو الأمية لدى النساء، وولوجهن إلى مناصب صنع القرار، والتمثيلية السياسية، وهيمنة النظام الأبوي، تشكل تحديات لا بد أن يرفعها المغرب لتحقيق مساواة فعلية بين الجنسين وضمان النهوض بحقوق النساء.
وأبرزت منيب أن المشاركة السياسية للشباب تظل السبيل الوحيد لتطوير السياسات العمومية وتحقيق الانتقال الديمقراطي، مضيفة أن تعبئة عامة ضرورية لمواجهة العقبات التي تعترض “المواطنة الكاملة”.
بدورها، أكدت سفيرة المكسيك بالمغرب، مابيل غوميز أوليفر، على أهمية ترسيخ قيادة نسائية، والتي ستشكل نموذجا يحتذى بالنسبة للأجيال الصاعدة وخاصة للفتيات.
وأضافت أن الظرفية الوبائية زادت من أوجه عدم المساواة بين الرجال والنساء وكشفت عن الأعباء الكبيرة التي تتحملها النساء بشكل يومي في العالم أجمع.
من جانبه، قال السفير الأسترالي بالمغرب، مايكل كاتس، إن المساواة بين الجنسين تعد حق أساسي للجميع وأن تحقيقها سيكون له انعكاسات سوسيو – اقتصادية، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك طريق ينبغي سلكه لبلوغ مساواة تامة.