طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء باعتماد المناصفة العمودية والأفقية في مختلف مستويات المنظومة الانتخابية وعملياتها، وفي هياكل وأجهزة كل المؤسسات التشريعية والاجتماعية والوظيفية والحزبية والنقابية والجمعوية المتعددة.
وأبرزت الفدرالية، في بيان لها، على ضرورة تبني لائحة مختلطة في الترشيحات، تعتمد نظام امرأة مقابل رجل، كنمط يضمن المناصفة في الترشيحات، ووضع تدابير واضحة لتمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات والمقاطعات والجهات.
وشددت في سياق مناقشة القوانين الانتخابية، على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح بالنسبة لنمط الاقتراع باللائحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من نفس الجنس، مع إدراج المناصفة كآلية، والثلث كنتيجة إلزامية في الحد الأدنى على الاقل.
ودعت إلى ضرورة ملائمة القوانين التنظيمية مع المقتضيات الدستورية عبر التنصيص الواضح على مبدأ المناصفة وإيجاد الآليات التشريعية اللازمة لضمان الوصول إليها، وإعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية.
واعتبرت الفدرالية أنه على الرغم من أن الدستور عزز مبدأ المناصفة من خلال الفصول 19 و164، بالإضافة إلى المصادقة على قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يظل تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في مجال الولوج للمناصب العليا والمنتخبة متعثرا، مشيدة في الوقت ذاته، بتعيين السيدة حبيبة لقلالش، مديرة عامة للمكتب الوطني للمطارات.