أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، قرار إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي من منصبه.
ووفق مصادر إعلامية، فإن العميد توصل بقرار مكتوب من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يقضي بتركه لمنصب عمادة الكلية المذكورة، بحيث لا علاقة لهذا القرار المفاجئ بفساد إداري داخل الكلية، وإنما بتهمة سرقة معطف من مركز تجاري، يساوي 600 درهم.
وتابع المصدر إن إدارة المركب التجاري، أوقفت العميد متلبسا، حيث رفض التعريف بهويته، والكشف عن بطاقة التعريف الوطنية خاصته، وشدد المتجر على تغريم العميد المذكور مبلغ 3000 درهم، لكنه رفض، مما جعل الإدارة تلجأ لتحرير محضر عن السرقة والتوقيف في حالة تلبس.
وأضاف المصدر، أن الوزير فور توصله بتقرير عن الفضيحة، سارع إلى اتخاذ القرار القاضي بتجريد العميد السالف الذكر من منصبه، وتكليف أحد الأساتذة بالعمادة مؤقتا.