بعد الرفض الذي تقدمت به المركزيات النقابية للعرض الذي قدمه سعد الدين العثماني، خلال منتصف مارس الماضي مع “الباترونا”، قررت الحكومة العمل على الزيادة في التعويضات العائلية، ومواصلة الحوار مع النقابات و”الباترونا” بشأن القضايا الأخرى.
وقال محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني خلال الكلمة الموجهة للشغيلة “إن
الحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية بالمضي قدما في التعجيل بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية وفي إقرار الإصلاحات المهيكلة للحقل الاجتماعي.
وكشف يتيم أن الحكومة اتخذت قرارا بالشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية، وذلك بزيادة 100 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم . و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم”.
وأضاف يتيم أن الحكومة “قررت بتوافق مع المركزيات النقابية مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى توافق في باقي القضايا المطروحة في جدول أعمال شهر أبريل 2018 واستئناف الحوار في القضايا التي برمجت لدورات الحوار الاجتماعي الأخرى”.
وكانت المركزيات النقابية قد رفضت العرض الذي تقدمت به الحكومة من أجل توقيع الاتفاق الاجتماعي قبيل فاتح ماي، ووصفته بالهزيل.