صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة القابلة، وذلك بعد عودته إلى الغرفة الأولى من مجلس المستشارين،.
وينص مشروع القانون المصادق عليه بالإجماع على عقوبات في كل إخلال بالقواعد والأحكام القانونية الخاصة لممارسة المهنة، حيث تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم، والحبس بين شهر واحد إلى سنتين، في بعض الحالات المخالفة للقانون.
كما يمكن الحكم، حسب المشروع، على “القابلات” المدانات، من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة.
ويعرِّف نص المشروع “القابلة”، بكل شخص يقدم، الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل ومراقبته وممارسة التوليد غير العسير وتوجيه النصائح وتقديم العلاجات والقيام بالمراقبة بعد الولادة للأم والوليد والرضيع، وذلك حسب الدبلوم المحصل عليه، وفي حدود المؤهلات المكتسبة، خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر.
وتحدد الاختصاصات العامة للقابلة في إنجاز شهادة الولادة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والقيام بأعمال الكشف المبكر للمخاطر والمضاعفات، خلال الحمل وأثناء الولادة وبعدها واللجوء إلى الطبيب عند الضرورة، والقيام بالإجراءات الاستعجالية الضرورية، في انتظار التدخل الطبي.