قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن مسار العلاجات هو أداة أساسية لتنزيل الرؤية الملكية في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح الطيب حمضي، في مقال تحليلي توصلت سلطانة بنسخة منه، أن القانون الإطار 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تم اعتماده خلال مجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس في 13 يوليوز 2022، يوفر “الأسس اللازمة لإعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة، وهو مشروع أساسي لمرافقة وتنزيل الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية”.
وأبرز الخبير أن القانون المذكور، من بين “الآليات الأساسية الكثيرة التي جاء بها القانون إطار العمل بمسار العلاجات في القطاع الخاص بينما لم يطبق إلا في القطاع العام مند خمسة عشر عاما”.
وسجل الطبيب أن مسار العلاجات يعتمد على تنسيق الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمأمنين من قبل طبيب معالج، طبيب عام، طبيب أسرة يكون عند مدخل النظام الصحي يطلق عليه اسم Gatekeeper.
ومن مهام دور هذا الطبيب، يضيف الدكتور، ضمان المستوى الأول من العلاجات، وتنسيق المتابعة الطبية، ومرافقة المريض وتوجيهه في مسار العلاج، وتدبير الملف الطبي، وضمان بروتوكول الرعاية والعلاج بالتنسيق مع الطبيب المتخصص للأمراض طويلة الأمد وتأمين خدمات الوقاية الشخصية.
وحسب حمضي، يوفر المرور عبر الطبيب المعالج وقت المريض من خلال مرافقته وإحالته من قبل طبيب، بدلا من استشارة العديد من الأطباء بطريقة عشوائية، كما يوفر له وقتا ثمينا للتشخيص المبكر والرعاية المناسبة وفرص أكثر للشفاء.
وأكد الباحث في النظم الصحية، أن احترام المسار يوفر على المريض وشركات التأمين الصحي نفقات غير ضرورية، كما يمكن النظام الصحي من الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، حيث سيفحص الأطباء المرضى الذين يندرجون بالفعل تحت تخصصاتهم.
ولفت إلى أن مسار العلاج القائم على الرعاية الأولية، هو استراتيجية دافعت عنها منظمة الصحة العالمية منذ حوالي نصف قرن، وطبقتها العديد من البلدان منذ عقود مثل إسبانيا، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا وبريطانيا، على سبيل المثال لا الحصر، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المسار بتلك البلدان مكن من ضمان توازن صناديق التأمين الصحي لديها وربح ملايير الدولارات، مع تحسين جودة الخدماث الصحية ومردودية أداء المهنيين الصحيين.
وشدد حمضي على أن مسار العلاجات “لا يعيق بأي حال من الأحوال حرية اختيار المرضى”، بل إن احترامه يعطي الحق في تعويضات أفضل، موضحا أنه لا يحرم بأي حال من الأحوال أي شخص من استشارة الطبيب من اختياره ولو خارج المسار.
واستطرد قائلا: “فقط نسب التعويضات تتغير لصالح ترشيد وتحسين استخدام الموارد البشرية والمالية والمادية. لا ينطبق المسار على الأمراض التي لا ترجع لتخصصات مثل طب العيون أو طب الأطفال أو أمراض النساء أو الاستشارات المستعجلة أو كجزء من متابعة مع أخصائي في سياق مرض مزمن”.
وقال الطيب حمضي إن إعادة تصميم النظام الصحي الوطني في إطار الرؤية الملكية السامية، لا يمكن أن يتم إلا على أساس الإصلاحات، بما في ذلك مسار العلاجات، الذي “أثبت أهميته ويجمع العالم من خلال توصيات جميع الهيئات الطبية والصحية واقتصاد الصحة على المستوى الدولي في مقدمتها منظمة الصحة العالمية”.