قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن
جواز التلقيح يلعب دورا مركزيا في السماح للغالبية العظمى من المغاربة الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، في انتظار مناعة جماعية أوسع ونهاية الجائحة.
وأوضح الطيب حمضي، في مقال تحليلي توصلت مجلة سلطانة بنسخة منه، أن جواز التلقيح يساعد على حماية غير الملقحين أنفسهم ومحيطهم وعامة الساكنة من الخطر الذي يشكلونه، مبرزا أن الشخص غير الملقح معرض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول قسم الانعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحا، مستشهدا بدراسات بينت أنه من بين 100 حالة وفاة بسبب كوفيد 19، نسبة 99.5٪ هم غير ملقحون.
وثمن الخبير في السياسات الصحية تقدم المملكة وتضحياتها وجهودها الهائلة لاحتواء الوباء والحصول على اللقاحات في الوقت المناسب وبكميات كافية، وتقديمها للمواطنين والقاطنين مجانا وبتسهيلات لوجستية قل نظيرها، لافتا إلى أنه بفضل ذلك تم تطعيم أكثر من 4 من أصل كل 5 بالغين، مسجلا أن التطعيم للفئة ما بين 12-17 سنة يسير بخطوات كبيرة، والجرعة الثالثة تتقدم أيضا.
واستطرد الباحث في النظم السياسية قائلا إنه في هذا السياق، سيكون من غير المنطقي ترك 36 مليون مغربي تحت إكراهات التدابير التقييدية، في انتظار انتهاء الوباء، معتبرا أن البديل المنطقي هو تخفيف بل وإزالة بعض التدابير لفائدة مجتمع الملقَحين للسماح لهم للاستفادة من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أو تقريبا، في انتظار أن ينضم الخمس او ست مليون الباقين بهم.
وتابع الطبيب بالقول إن استعمال جواز اللقاح يشجع المترددين على التغلب على تخوفهم واتخاذ القرار الصحيح، كما يساهم في التقليل لأقصى حد ممكن من خطر انتشار الفيروس والحالات الحرجة، نظرا لاستحالة القضاء عليه كليا.
وقال الطيب حمضي أن جواز اللقاح يمكن أن يكون خطوة نحو الرفع شبه الكامل للقيود في ظل شروط معينة، منها زيادة معدل تغطية تلقيح الساكنة، والتحكم أكثر في الحالة الوبائية والامتثال الواسع للإرشادات الصحية المتعلقة بالتدابير الوقائية الفردية والجماعية.
وخلص الطيب حمضي بالقول إنه في انتظار ذلك، وفي غياب علاجات فعالة، يظل التلقيح “أملنا الوحيد وأداتنا الوحيدة للاستمرار في تحسين الحالة الوبائية، وانخفاض الحالات الجديدة لكوفيد 19، وأعداد الحالات التي تتطلب الاستشفاء وأقسام الإنعاش والوفيات، وهو حصن كذلك ضد موجات محتملة”.
وختم الطيب حمضي تحليله بالقول إن تسريع التطعيم هو “طريقنا الأكثر أمانا وهو أقصر طريق للعودة إلى الحياة الطبيعية في ظل مزيد من الحريات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية”.