حمضي: الهدف من الحوار بين نقابات القطاع الطبي الخاص والوزارة الوصية تخفيف المصاريف الصحية عن كاهل الأسر

قال الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب ونائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، إن الحوار بين النقابات الممثلة لأطباء ومؤسسات القطاع الطبي الخاص والوزارات الوصية وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين الصحي تهدف بدرجة أولى إلى “تخفيف عبء تكاليف المصاريف الصحية عن كاهل الأسر”.

من جهة أخرى، أبرز حمضي، أن الحوار يروم ضمان التوازنات المالية لصناديق التأمين من أجل نجاعتها وديمومتها من جهة، وأيضا تسهيل الوصول إلى العلاج لكل المأمنين في إطار مقاربة تشاركية.

ولفت الطبيب والباحث في النظم الصحية، إلى بعض الأخبار المتداولة على المنصات الاجتماعية، والتي تتحدث عن مفاوضات لرفع تسعيرات الفحوصات الطبية أو قرارات اتخذت في هذا الاتجاه، مؤكدا أنها عارية من الصحة.

وسجل الخبير أن النقابات الموقعة على الاتفاقية الوطنية وهي النقابة الوطنية للطب العام والتجمع النقابي الوطني لأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، “منخرطة منذ عدة أشهر في إطار مقاربة تشاركية لتنزيل ومواكبة الرؤية الملكية والورش الملكي بتعميم التغطية الصحية ومراجعة المنظومة الصحية، من خلال الانكباب على عدة ملفات من أجل المساهمة الفعلية في إنجاح الورش الملكي لصالح المواطنين والوطن”. 

وأكد الدكتور أن الهدف من المناقشات لرفع التعريفة الوطنية المرجعية، هو بالأساس “تمكين المغاربة المأمنين من استرداد تعويضات عن مصاريف علاجهم تلائم هذه المصاريف”، لافتا إلى أنه في نهاية السنة سيكون كل المغاربة مستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض.

والتعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها حاليا، يضيف حمضي، “تعود لسنة 2006 وكان مفروضا تجديدها كل ثلاث سنوات ولم يتم ذلك، مما يجعل اليوم المأمنون يؤدون مصاريف من جيوبهم لا يتم استردادها عن طريق التعويضات”.

وتابع بقوله موضحا: “لأن هذه الأخيرة يتم احتسابها بناء على تعريفة 2006 عوض الكلفة الحقيقية، وهكذا يجد المأمن نفسه عند الاستشفاء أو إجراء عملية جراحية مطالبا بتأدية مبالغ لا يتم تعويضه إلا جزئيا عنها”.

لذلك، يضيف الطبيب، فإن “مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية يهدف إلى الرفع من مبالغ التعويضات التي تصرفها صناديق التأمين للمأمنين لتكون مناسبة للكلفة الحقيقية، وليس رفع التسعيرة”.

وزاد قائلا: “كما أن المناقشات تهدف إلى ضمان التوازنات المالية لصناديق التأمين عن طريق أدوات طبية وليس أدوات محاسباتية”، موضحا أن الأخيرة تتطلب إما رفع الاشتراكات أو خفض المصاريف أي التعويضات للحفاظ على التوازنات.

بينما، يتابع المتحدث ذاته، تضمن الأدوات الطبية “ترشيد النفقات مع تجويد الخدمات بنفس التكلفة أو خفضها، من خلال التركيز على الأدوية الجنيسة، الوقاية والتربية الصحية، الاتفاق على البروتوكولات العلاجية واحترامها، رقمنة الملف الطبي، تقنين مسار العلاج وعقلنته”.

وحسب حمضي، تهدف المناقشات إلى الرفع من جودة الخدمات والتحكم في تكلفتها وتسهيل مساطر وآجال استفادة المأمنين من الولوج إلى الخدمات الصحية، مشددا على أن هذه الملفات كلها ستساهم في ضخ الشفافية في تعاملات القطاع الطبي الخاص ومحاربة السلوكيات الخاطئة التي تعيش في إطار منظومة غير شفافة.

واعتبر الطيب حمضي، نجاح الورش الملكي ضرورة مجتمعية  لتأمين فعلية الحق في الصحة للمواطنين، والمساهمة في التنمية وضمان الكرامة والتقدم، مؤكدا أن نجاحه هو نجاح للقطاع الصحي بشقيه العام والخاص، لافتا إلى أن نجاح وتقدم القطاع الطبي الخاص رهين بنجاح التغطية الصحية في ظل منظومة صحية وطنية قوية وفعالة.