أوصى الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، بالتزام تدابير الوقاية وتجنب السلوكات المتهورة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن قرار تمديد فترة التنقل الليلي، أمس الخميس.
وقال الطيب حمضي في تغريدة له على موقع “تويتر”، إنه من “الجميل جدا أن نرى الفرحة على وجوه المواطنين وأصحاب المهن والمقاولات بعد قرار التخفيف من التدابير الترابية، لكن الأجمل منه أن نسير في هذا التخفيف بوثيرة تراكمية”، محذرا من سلوكيات قد تتسبب في انتكاسة وبائية.
وتابع الخبير واصفا هذه السلوكيات بقوله: “قد تعيدنا ليس فقط لمرحلة ما قبل التخفيف، ولكن لإجراءات تقييدية أكثر تشددا لربما لإغلاقات متعددة وممتدة زمنيا تضيع علينا شهورا من المجهودات ومن التضحيات، وتضيع علينا فصلا ينتظره الجميع لتنشيط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياحية”.
وأبرز الطيب حمضي أن “قرارات الإغلاق والتشديد بيد الدولة لكن قرار التخفيف بيدنا جميعا”، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالوقاية الفردية والجماعية، وتجنب الأماكن المغلقة والازدحام، والتزام التباعد وارتداء الكمامة وتطهير اليدين،
وشدد الدكتور موضحا: “هي إجراءات بسيطة مجانية وأثرها عظيم احترامنا لهذه الاجراءات يحمينا ويحمي أهلنا وبلدنا من كوفيد والحالات الحرجة والوفيات، يحمي اقتصادنا ومقاولاتنا ومصادر رزق إخوتنا المواطنين المتضررين، يحمي حياتنا الاجتماعية وسياحتنا، يحمي أبنائنا المتمدرسين وسير الامتحانات والمباريات. في انتظار المناعة الجماعية”.
ولفت المختص في النظم الصحية، إلى مسألة الرحلات الجوية وفتح الحدود، داعيا إلى التروي كثيرا قبل المضي في أي اجراء، على اعتبار أن الوضعية الوبائية في البلاد لا تحتمل المغامرة في ظل تربص السلالات الجديدة خاصة المتحور الهندي.
واستشهد المتحدث ذاته، بدولة بريطانيا التي تعيش وضعية وبائية لا تحسد عليها بسبب تطور انتشار المتحور الهندي، قد تضطرها بعد أسبوعين من اليوم، إلى مراجعة إجراءات التخفيف التي بدأتها منذ بداية شهر مارس الماضي.
وأكد الطيب حمضي في ختام تغريدته، على ضرورة التلقيح بالموازات مع إجراءات إضافية ستكون ضرورية بالنسبة للوجهات التي – من الممكن – فتح تبادل السفر معها.
وقررت الحكومة، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، وذلك ابتداء من يومه الجمعة، وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا، مع الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات، والتجمعات والتظاهرات، وقاعات السينما والجنائز.