يعرف مركز المراقبة الرادارية بمطار طنجة وضعية خطيرة، وذلك نظرا لعدم احترامه للقوانين الوطنية والدولية المنظمة للطيران المدني الأمر الذي يمس سلامة الملاحة الجوية للطائرات.
وكشفت يومية “الأخبار” أن المكتب النقابي لتقنيي سلامة الملاحة الجوية التابع للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل قد وجه رسالة لرئيس الحكومة ووزبر الداخلية والمفتش العام للقوات الجوية الملكية وكذا المدير العام للطيران المدني بوزارة السياحة والنقل الجوي يطالب فيها باستدعاء لجنة للإفتحاص والتدقيق في أسباب عدم استغلال نظام معالجة المعطيات الرادارية المتواجد بمطار محمد الخامس منذ 2011.
وأكد المصدر ذاته أن قطب الملاحة الجوية حاول إيهام جميع السلطات المدنية والعسكرية بإمكانية البدء باستغلال هذا المركز بالرغم من عدم احترامه للقوانين الوطنية والدولية المنظمة للطيران المدني والتي تستوجب وجود مداومة تقنية مكونة من أطر تقنية لسلامة الملاحة الجوية متخصصة في تأمين استمرارية عمل أجهزة الرادار دون انقطاع حيث يوجد فقط خمسة اطر تقنية يداومون 24 ساعة على 24 بهدف ضمان استمرارية جميع انظمة الطيران المدني وكذا باقي التجهيزات المطارية.
وأوضحت الرسالة أن مديرية قطب الملاحة الجوية غير قادرة على تشغيل نظام معالجة المعطيات الرادارية بمطار محمد الخامس الذي تم اقتناؤه منذ سنة 2011 حيث تم توقف المراقبة الرادارية بالمطار يوم الجمعة 03 نونبر المنصرم مما يؤكد عدم استغلال نظام معالجة المعطيات الرادارية بالمطار الشيء الذي استنفر المكتب النقابي عدم الترخيص لاستغلال هذا المركز إلى حين التأكد من احترامها للقوانين الوطنية والدولية فيما يخص تكوين وتأهيل العدد الكافي من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الصادرة عن مديرية الطيران المدني.
ويذكر أن المكتب النقابي لتقنيي سلامة الملاحة الجوية قرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري أمام مطار طنجة ابن بطوطة تماشيا مع الخطب الملكية الأخيرة التي نصت على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.