رد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على جدل إلغاء مجانية التعليم بعد التداول المكثف للعديد من المعطيات بخصوص التوصية المثيرة للجدل التي أثارت استياء المغاربة كافة.
وقال “عمر عزيمان” رئيس المجلس، في بلاغ له “أنه تم تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، لإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة وأن الهدف الأساس هو التأكيد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015ـ 2030”.
وأضاف البلاغ ذاته “إن الرؤية التي صادق عليها المجلس بالإجماع في شهر ماي 2015، وتمت تزكيتها من قبل الملك، والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطار يكرس المبادئ والإختيارات الإستراتيجية للرؤية، وينص على رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره”.
وقال مجلس عزيمان بخصوص قضية فرض رسومات على المغاربة مقابل التعليم، “إن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، أوصت مستندة في ذلك بالأساس، إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين”.
وأضاف المجلس أن “الإنفاق على المدرسة استثمار في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه اتفاق على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقلة للمدرسة، والإختيارات الإستراتيجية للمغرب، كما أن الدولة تحمل القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره، وتلتزم أيضا بمجانية التعليم في أسلاكه الابتدائي والاعدادي والثانوي، ولن تحرم أي أحد متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة”.
وأشار المجلس، أن رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها، ومن ثم، فهذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين