تفاعلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مع الأخبار المتداولة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص عدم استئناف الحكم الصادر في قضية تورط المتهم الرئيسي في قضية مقتل الشاب بدر في حادثة سابقة أسفرت عن مقتل شخصين.
وجاء في بلاغ صادر عن محكمة الاستئناف، توصلت مجلة سلطانة بنسخة منه: “يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه على إثر ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من كون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 2202 بتاريخ 2019/03/12 موضوع الملف الابتدائي التأديبي عدد 2019/2104/1800 والقاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنها قتل غير عمدي”.
وأوضحت النيابة العامة أنه تم الحكم عليه بأداء غرامة مالية تبلغ 7500 درهم من أجل القتل الغير العمدي، وبأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم وبأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة، مشيرة إلى أنه تم تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وأفادت النيابة العامة، بعد الاطلاع على الوثائق الخاصة بهذا الملف، أن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد استأنفت هذا الحكم عكس ماتم الترويج له، وذلك في تاريخ 12/03/2019، الذي يصادف نفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم.
وخلص البلاغ بالإشارة إلى أنه “بموجب الصك عدد 653 وفتح للقضية ملف جنحي استئنافي مير رقم 2019/2606/366، صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 2019/07/25 تحت عدد 425، قضي غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى”، مؤكدة على أن النيابة العامة ستعمل على “تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا”.