أفادت مصادر حقوقية، أن مجموعة من المواطنات دون الرجال منعن من ولوج قاعة المحكمة الابتدائية والاستئنافية بمدينة تطوان من طرف عناصر الشرطة والحرس الخاص، بناء على ” تعليمات شفوية صادرة عن رئاسة المحكمة دون تقديم توضيحات “، وذلك قصد سماع الأحكام القضائية التي يكون أفراد من أسرهن وعائلتهن متابعين فيها.
وأعتبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان الحقوقي هذه الواقعة “تمييزا واضحا ضد المرأة بمنعها من دخول قاعات المحكمة، باعتبارها مؤسسة عمومية للاستماع إلى الأحكام القضائية ” .
وأدان المرصد الحقوقي، ما وصفه بـ”استمرار العمل بعرف بائد يتمثل في التمييز الواضح ضد المرأة بمنعها من دخول إلى المحاكم”، مطالبا وزير العدل والحريات بإلغاء العمل به، وتمكين المرأة من حقها في دخول المحاكم.
وابرز ذات المرصد أن الأبحاث التي قام بها أفضت إلى أن قرار منع الإناث دون الذكور من دخول قاعات المحكمة خلال فترة الاستماع للأحكام القضائية ” جارٍ به العرف منذ مدة طويلة”، معتبرا الأمر ”تمييزا واضحا على أساس الجنس، على اعتبار أن المرأة غير قادرة على تحمل الاستماع إلى الأحكام، ومصابة بالعجز يدفعها للبكاء والعويل في حال تعرضها لصدمة قاسية”.
وأكدت الهيئة الحقوقية، أن المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على ضرورة الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام”.