على الرغم من مرور عشر سنوات على إدماج الأمازيغية في الإعلام العمومي، اعتبر فاعلون جمعيون أن هناك مفارقات كبرى لتدبير الأمازيغية في الإعلام، واشتكت اشتكت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، من إقصاء الأمازيغية من مؤشرات قياس نسبة المشاهدة والاستماع، كأداة لمعرفة مكامن الضعف والقوة في المشهد السمعي البصري الأمازيغي
كما اشتكت الهيئات الحقوقية في مذكرتها المرفوعة إلى رئيس الحكومة ووزيره في الاتصال ومسؤولي الإعلام من عدم تعميم اللغة الأمازيغية على كل القنوات والإذاعات العمومية، معتبرة أن القطب العمومي “لم يحترم الالتزامات المتعلقة بالأمازيغية، جزئيا أو كليا، منذ 2006 إلى اليوم”.
وانتقدت الجمعيات، في مذكرتها، التوجه نحو إعادة أعمال تلفزيونية سبق لها أن بثّت بالأمازيغية، أو دبلجة المسلسلات التلفزيونية القديمة التي سبق للقناة الأولى أن بثتها، وغياب برامج ذات حمولة ثقافية أمازيغية تمكّن المغاربة من التعرف على ثقافتهم الوطنية.
ودعت الفدرالية المسؤولين عن قطاع الإعلام إلى القيام بتقييم تعامل مؤسسات الاتصال السمعي البصري مع اللغة والثقافة الأمازيغيتين من زاوية الإنتاج، منذ سنة 2006 إلى اليوم، مقارنة مع المنتوج السمعي البصري بالعربية والدارجة المغربية، “لمعرفة التكلفة المالية الضخمة التي فقدتها الأمازيغية نتيجة غياب إرادة فعلية للتعامل معها في مجال الإعلام”.
وفي ما يتعلّق بما يُبثّ على شاشات القنوات العمومية بالأمازيغية، طالبت الفدرالية بعدم إدراج المسلسلات والبرامج المدبلجة ضمن الإنتاج الوطني بالأمازيغية، مع تقنين الإعادة، وذلك بتحديدها في مرة واحدة، بما يوفر الفرصة لتنمية الإنتاج الوطني بالأمازيغية، وإرفاق البرامج التلفزية الوطنية المبثوثة على القناتين الأولى والثانية بترجمة مكتوبة بالأمازيغية.