وضح المحامي بهيئة الرباط “مصطفى جياف”، في حديثه ل”سلطانة”، الإجراءات اللازمة أن تتبعها النساء المعنفات في حالة عنفت من قبل زوجها أو أحد من قرابتها أو من شخص غريب:
- القيام بشهادة طبية تفيد بالضرر الذي حصل على السيدة المعنفة من قبل الشخص الذي عنفها.
- الالتحاء إلى الضابطة القضائية، لوضع شكاية ضد الضرب والجرح والعنف الذي تعرضت له المرأة المعنفة، مع الإدلاء بالشهادة الطبية.
- إثبات جريمة العنف، إما في حالة تلبس أي حضور ضابط الشرطة ومعاينته للواقعة، أو حضور الشهود الذي عاينوا حالة العنف الذي تعرضت له المرأة.
كما يمكن للمرأة المعنفة أن تتبع إجراء آخر، حيث تقوم بوضع الشهادة الطبية مباشرة عند وكيل الملك في المحكمة الابتدائية، ويتم الاستماع إليها ويحيلها إلى الضابطة القضائية.
أما في حالة تم تعنيف المرأة في مكان ليس عمومي كالبيت مثلا، ولم تجد شهود عاينوا حالة العنف، فيجب على الشخص الذي مارس عليها العنف أن يعترف لنفسه، أما في حالة أنكر جريمة العنف الذي قام بها، ففي غالب الأحيان سيأخد البراءة، لأن العناصر التكوينة لجنحة العنف ضد الزوجة أو جنحة الضرب والجرح غير مكتملة الأركان.
ويتم متابعة الملف من طرف وكيل الملك، وتحيل المسطرة إلى الغرفة الجنحية المكلفة بالعنف ضد النساء، التي تحاول البحث عن الحقيقة بواسطة الشهود والوثائق التي تدل على إثبات حقيقة عنف المرأة.