رغم الجدل الذي أثاره مشروع قانون “العمال المنزليين” ورفضه من طرف الجمعيات الحقوقية والمعارضة، صادق مجلس النواب، قبل قليل في جلسة عامة على مشروع القانون الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، بتصويت 49 صوتا لصالحه مقابل رفضه من طرف سبع برلمانيين.
وتقدمت الحكومة في شخص الوزير نبيل بنعبد الله الذي دافع عن المشروع، بتعديل على المادة 6 التي خلقت جدلا واسعا. وتنص المادة المعدلة على أنه ”يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل القاصرات بصفتهم عاملات أو عمال منزليين أقل من 18 سنة.
غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و 18سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين”.
كما يشترط ذات المشروع حصول “العمال المنزليين” على إذن مكتوب مصادق عليه من أولياء أمورهم.
كما ينص ذات التعديل على “تعرض العاملات والعمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16و 18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل.
ويمنع تشغيل العاملات ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة وفي حمل الأجسام الثقيلة وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالاداب العامة”.