في قرار كان غير متوقعا، ارتفعت بشكل صاروخي أثمنة وسائل النقل بعد قرار الحكومة القاضي بفرض نسبة 50 في المائة داخل الحافلات وسيارات الأجرة، في محاولة لكبح جماح كورونا، خاصة بعد الارتفاع الكبير في عدد الحالات المسجلة وتوسع رقعة سلالة “دلتا” المنتشرة في جهات المملكة.
وخلفت هذه الزيادة المفاجئة المبالغ فيها رجة كبيرة وموجة غضب شديدة في صفوف المسافرين، خاصة أن هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، تزامن مع فترة العيد التي تشهد حركة كبيرة في السفر.
وعاينت مجلة سلطانة هذا الارتفاع المقلق في ثمن التذاكر، حيث لم يتمكن العديد من المسافرين من الالتحاق بالمدن التي يرغبون في الذهاب إليها، كون هذا القرار بعثر أوراقهم وجعلهم تائهين تحت أشعت الشمس الحارقة، بين مطرقة ثمن التذاكر الباهظة وسندان السفر بغرض الالتحاق بمدنهم ومقرات عملهم.
محمد من الناظور، يشتغل في شركة للخدمات بمدينة الرباط، قال لـ “سلطانة” إنه صدم بثمن التذكرة في الحافلة، حيث وصلت ل 300 درهم للشخص الواحد، في حين كان ثمنها الأصلي 120 درهم، مبرزا أنه قبل العيد بيوم سافر مع نفس الشركة بالثمن الأصلي.
وأضاف المتحدث أنه وجد التذكرة بصعوبة كبيرة، مؤكدا أنه مكره بالسفر في هذا الوقت وبهذا الثمن، لأنه يجب أن يلتحق بمكان العمل صباح يوم الإثنين.
وفي محاولة لمعرفة أسباب هذه الزيادة، أبرز عامل في إحدى وكالات النقل بين المدن، أن الحافلة بعد هذا القرار أصبحت تنقل 25 شخصا بدل 50، الأمر الذي دفع أرباب الشركات إلى زيادة ثمن التذكرة بنسبة 50 في المائة أو أكثر.
سيدة خمسينية تقف رفقة أبنائها الثلاثة والحيرة تحوم من حولها، شددت أنها لكي تذهب إلى الدار البيضاء يجب أن تدفع أزيد من 1200 درهم، مشيرة إلى أنها لو تسرب إليها يوما ما شك بسيط أن ثمن الحافلة سيصل إلى هذا الحد لما زارت الأهل والأحباب في مدينة الناظور.
وتساءلت المتحدثة ودموع الحسرة تغالب عيونها، هل الحكومة عندما تتخذ مثل هذه القرارات لا تعلم أن المواطن هو من يتكبد تبعاتها، وتابعت السيدة وهي تجر حقائبها المتهالكة في طريقها نحو المجهول ” كيف لي أن احترم قرارات الحكومة وهي التي حالت دون سفري”.
ويذكر أن الحكومة اتخذت ابتداء من يوم الجمعة مجموعة من الإجراءات، تهم تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، وضرورة عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية لـ 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.