تستعد حكومة سعد الدين العثماني يوم غد الخميس فاتح نونبر 2018 مدارسة “مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”.
ونص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات الواردة في المواد ما بين 39 إلى 44، غير أنها اقتصرت على الغرامات دون العقوبة السجنية، مثل ما نصت عليه المادة 39 بأنه “يعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المادة 3”.
وتنص المادة 3 في نص مشروع القانون على أنه “لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة، وفي هذه الحالة، لا تطبق أحكام البند 1 من المادة 8 والبنود من 1 إلى 4 من المادة 10 من هذا القانون”.
وحسب مشروع القانون نصت المادة 40 منه، على أنه “تعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم، المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون”.
أما المادة 41 من مشروع القانون، نصت على أنه ” يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه، أو عدم إيداع التبرعات في الحساب المخصص لها والوارد في المادة 20 أعلاه، أو عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل الوارد في المادة 25 أعلاه، أو كل عملية توزيع للمساعدات لأغراض خيرية دون التصريح المسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني، أو القيام بذلك خلافا للقرارات التي يتخذها عامل العمالة أو الإقليم المعني بشأنها طبقا لمقتضيات المادتين 29 و 30 أعلاه”.
وفي إشارة إلى جامعي التبرعات عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل، ورد في المادة الرابعة بأنه “تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه كل العمليات التالية، كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل التبرع كيفما كانت طبيعتها، وكيفما كانت الوسيلة المستعملة للقيام بها، وكل عملية لجمع تبرعات من العموم، واستخدامها لتمويل وإنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع، أو توزيعها بقصد تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه، وكل عملية توزيع مساعدات لأغراض خيرية، ولا تخضع لأحكام هذا القانون عمليات جمع التبرعات التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية”.