طالب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، في رسالة وجهها إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين، اليوم الثلاثاء، باستعمال اللغتين العربية والأمازيغية من طرف الإدارات العمومية.
وأكد رئيس الحكومة في رسالته، “أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أصبحت ملزمة بجميع مرافقها، باستعمال اللغة العربية و اللغة الأمازيغية، في جميع تصرفاتها وأعمالها وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق”.
واستند “العثماني” في رسالته، إلى الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص على أن “العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وذكر المتحدث ذاته “أنه لوحظ أن بعض مرافق الدولة لم تستجب لإلزامية تطبيق اللغتين العربية والأمازيغية، وهو ما ترتب عنه في بعض الحالات صدور أحكام قضائية، تبطل وثائق وقرارات محررة بلغة أجنبية ما يكلف الدول خسائر مالية”.
وأشار سعد الدين العثماني “أن القضاء المغربي اعتبر أن إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإدارة المواطنين المجسدة بنص الدستور، مضيفا “أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني”.