أكد “عبد الرحمان لحلو” الخبير في الاقتصاد التشاركي أن الدخول العملي للتعاملات المالية التشاركية مع بداية السنة الجديدة إلى المملكة، سيدعم النشاط البنكي التقليدي وسيمنحه نفسا جديدا من شأنه أن يساهم في تطويره بشكل أكبر.
وأبرز “لحلو” أن الانطلاق العملي للتعاملات المالية التشاركية التي ترتكز على التضامن في الأرباح والمخاطر، من شأنه أن يؤدي إلى تفاعلات جديدة، وإلى بروز قطاع جديد ومهم في طور التشكل سوف يترجم وجوده بنقاط زائدة في الناتج الداخلي الخام للمغرب.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن نشاط البنوك التشاركية سوف يعزز دور القطب المالي للدار البيضاء كسوق مالية إقليمية معترف بها على الصعيد العالمي.
وأوضح أن المنظومة الاقتصادية للمالية التشاركية، التي تروم المساهمة في النمو والاندماج الاقتصادي بالمملكة، حاضرة بقوة وفي طور الاكتمال وهي مكونة من البنوك الثمانية التي رخص لها ومن شركات التأمين التي ستليها ومن الشركات المصدرة للصكوك ومن الهيآت المكلفة بالرقابة بهذا القطاع.
ولدى توقفه عند الآثار الاقتصادية للمالية التشاركية، أشار السيد لحلو إلى أن هذا العرض المصرفي “الجيد” الذي أصبح جاهزا بعد أن استكملت السلطات العمومية وضع الترسانة القانونية المؤطرة لهذا النوع من المعاملات، سيمكن الأموال المعطلة من الخروج إلى الدورة الاقتصادية.
وأبرز بهذا الخصوص أن المقاولات والأشخاص الذين كانوا يحجمون عن الاستثمار لسبب ديني ، والذين يقدرون بحسب الدراسات التي أنجزت ب 25 في المائة، سوف يقبلون على توسيع أنشطتهم الاقتصادية أو إنشاء أنشطة جديدة، وهو الأمر الذي سوف يولد فرص استثمار وفرص شغل جديدة بالبلاد.
وأضاف أن هذه البنوك سوف تمكن كذلك من جلب أموال مهمة من مجموعة من الدول الخليجية التي كانت تمتنع عن الاستثمار بالمملكة لعدم وجود هذا النوع من البنوك بها، علاوة على أن إفريقيا التي يعتبر المغرب بوابتها تتطلع بدورها إلى استفادتها من الفرص التي تتيحها المالية التشاركية.
وفي معرض حديثه عن خصائص الاقتصاد التشاركي، أوضح السيد لحلو أن هذا النوع من الاقتصاد ينبي على المشاركة في الربح والخسارة إذا كانت هناك عقود ومضاربة، أو ينبني على تمويل المقاولات والخواص من خلال شراء السلع أو العقارات ، وإعادة بيعها لهم حتى لا تكون هناك تمويلات نقدية غير مرتكزة على توليد قيمة حقيقية.
وأضاف أن هذا النوع من المعاملات البنكية، الذي يخلق فرصا جديدة للتمويل وينوع العرض المصرفي، يقوم على مداينات مبنية على ثروة حقيقة، أو على المشاركة في الربح والخسارة، وهو “ما يخرج العملية التمويلية من حرج الفائدة بالنسبة للأشخاص الراغبين في التمويل المطابق للشريعة”.