استخلصت الدولة عن طريق صندوق الإيداع والتدبير مليارا و800 مليون سنتيم من الحسابات البنكية التي لم تعرف أي حركة سحب أو تحويل أو إيداع طيلة عشر سنوات.
ويفرض هذا القرار على البنوك المعنية بالأمر، تحويل قيمة المبالغ المالية المودعة في هذه الحسابات النائمة منذ 10 سنوات، إلى صندوق الإيداع والتدبير الذي يحوّلها بعد انتهاء مدة خمس سنوات إلى الخزينة العامة للمملكة.
وحسب ما ذكرت جريدة “الصباح”، استقبلت خزينة المملكة إلى حد الساعة 900 مليون من إجمالي المبلغ المذكور.