نفت رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين أن يكون هناك إلزام للأسر بتحمل كلفة تعليم أبنائها، مؤكدة أن إلغاء المجانية غير وارد في الرأي الاستشاري الذي قدمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وقالت أنه ليس هناك لبس بين أداء رسوم التسجيل وأداء كلفة التعليم.
في السياق ذاته، أوضحت بورقية في تصريح لإحدى اليوميات، أن الجودة التي يطالب بها الجميع في مجال التعليم تتطلب كلفة مادية مرتفعة، والميزانية التي تخصصها الدولة لهذا القطاع والتي تبلغ 27 في المائة، غير كافية، وهو ما يستدعي وجوب البحث عن مصادر تمويل جديدة من الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والأسر الميسورة.
وفي الوقت الذي تحاول فيه هيئات التعليم تفسير أسباب لجوء قطاع التعليم إلى مصدر تمويلي، كشف عبد الكريم مادون عضو المجلس خلال حديثه مع مجلة سلطانة الإلكترونية، أن الدولة تريد أن ترفع يدها عن قطاع التعليم، لأن منظمات المالية الدولية تدفع المغرب إلى التقليص من الإنفاق على التعليم والصحة، موضحا أنه لن يتم اللجوء إلى أية مصادر أخرى للتمويل سوى الأسر باعتبارها “حائط قصير”.
وقال “مادون” إن أعضاء المجلس ليسوا مقتنعين جميعهم بهذا المقترح، بشأن الدراسة التي سيتم إنجازها لتحديد مقدرة الأسر على المساهمة في ضخ إمكانيات مادية جديدة لصالح التعليم، “ليست هناك معايير تجعلنا نحدد الفقير من الغني، هناك صعوبة كبيرة لتحديد هذه الفئات” مشيرا إلى أن دور المجلس هو القيام فقط بدراسة علمية وأن الدولة هي من عليها فعل ذلك.
واعتبر “مادون” في حديثة مع “سلطانة” أن تحوير النقاش حول المجانية خطأ داخل المجلس حيث يجب إعادة النظر في منظومة التعليم ككل، وأنه إذا ” أردنا أن نقارن أنفسنا مع دول الخارج فيجب أن نأخذ بعين الإعتبار ما توفره المؤسسات التعليمية في الخارج” موضحا، أن هذه الأخيرة توفر للطلبة فضاءات مواتية للدراسة، من تكوين جيد، وعدد معقول للطلبة في كل قسم، وفضاءات ثقافية ورياضية وهي الأشياء التي لا نتوفر عليها، كما شدد المتحدث على أنه “لا يمكن أن نطلب من الأسر أن تساهم في تمويل التعليم في الوقت الذي لا توفر لهم المؤسسات التعليمية هذه الأشياء”.
يشار إلى أن معارضة مادون لإلغاء مجانية التعليم جعلته ينسحب من المجلس الأعلى للتربية والتكوين لعدم اقتناعه بمقترح إلغاء مجانية التعليم.