مازالت المعركة مستمرة ضد “رشيد بلمختار” وزير التربية الوطنية، على الرغم من قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء تغريم الوزير باقتطاع 1000 درهم يوميا من راتبه الشهري.
وقال “عبد اللطيف وهبي” المحامي الذي تولى الدفاع عن المشتكين ضد بلمختار ووزارته، في تصريح هاتفي لمجلة سلطانة الإلكترونية “هذا مجرد قرار أما الحكم فسيكون في الأسبوع المقبل”.
وأكد “وهبي”، أن المعركة ضد وزير التربية الوطنية ما زالت طويلة، وسيتم اللجوء إلى محكمة النقض في حالة كان قرار المحكمة النهائي هو إعفاؤه من الغرامة، وقال في هذا السياق “هناك سبع ملفات تسير في الاتجاه نفسه، وإن قضت المحكمة في هذا الملف بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية فسيتم تغريمه في الملفات الأخرى”.
وكان موظفون قرروا عام 2011 مقاضاة وزارة التربية الوطنية من أجل المطالبة بالتعويضات عن التكوينات التي تلقوها، وأصدرت المحكمة الإدارية حكما لصالحهم يقضي بدفع الوزارة لـ 900 ألف درهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف عام 2012، إلا أن وزارة بلمختار امتنعت عن تنفيذ القرار، مما دفع “عبد اللطيف وهبي”، محامي الموظفين، شهر غشت الماضي، إلى رفع دعوى قضائية ضد بلمختار، تلزمه بدفع 1000 درهم من أجرته الشهرية إلى حين تنفيذ الحكم.