يبدو أن مستجدات قضية الفنان المغربي سعد المجرد لن تنته قريبا، حيث من المنتظر وفي حالة إثباث المحاكم الفرنسية أن المجرد غير بريء من المتهم المنسوبة إليه، وهي الاغتصاب والاحتجاز، أن تتم معاقبته من طرف ديوان الأوسمة.
فحسب الظهير الشريف رقم 218.00.1 الصادر في 5 يونيو 2000 المتعلق بالأوسمة الملكية، في مادته 82 أنه “تطبق العقوبات التأدبية على كل حامل لأحد الأوسمة الوطنية المغربية ارتكب ما يخل بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية”.
وقد تصل العقوبات إلى حذف الوسام من صاحبه، أو قد يكتفي الديوان بالتوقيف والتوبيخ، وفقا لما تنص عليه المادة 83 من نفس الظهير.
يشار أن تقارير إعلامية أشارت أن قاضي الحريات في فرنسا اختار يوم الثلاثاء القادم لتقرير مصير النجم المغربي.