ردا على اتهامه بتوظيف موظفة فرنسية بأزيد من 18 ألف درهم، أوضح الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، أنه قام باقتراح تعيين وليس توظيف، السيدة مارلين سوميي، مكلفة بالتعاون اللامركزي، وهي سيدة فرنسية تحمل الجنسية المغربية حاصلة على شهادة عليا من جامعة السوربون بباريس في علم الاجتماع، خبيرة في العلاقة مع المنظمات الدولية.
وأضاف الشوباني في بيان له، “تمت إحالة ملف تعيين هذه السيدة على وزير الداخلية للتأشير عليه طبقا للقانون، مبينا أن مبلغ التعويض للمكلفين بالمهام محدد في 18000 درهم، “وهو ما تم بقرار حكومي، لتقوية أداء الجهات بالخبرة والكفاءات المؤهلة لتدبير تحديات التنمية الجهوية، وليس اجتهادا من رئيس الجهة”.
واعتبر الشوباني أن استهداف مواطنة فرنسية حاملة لجنسية مغربية، بإقحامها في ما سماه ألاعيب الانحطاط الأخلاقي الذي يمارسه إعلام الفساد والتضليل، هو استهداف مدان، لأنه “يحمل في طياته شحنات من العنصرية والكراهية والتمييز المنافية لأخلاق وقيم ودستور المغاربة”.
وأورد المصدر أنه إذا كان المقصود بالتوظيف إجراء المباريات في إطار القوانين الجاري بها العمل، فالجهة لم تجر أي مباراة للتوظيف، باستثناء التباري حول منصب مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع AREP؛ حيث تم اختيار الدكتور إبراهيم جعفر، المدير السابق لبرنامج تأهيل واحات تافيلالت (POT) الإطار بوزارة البيئة.
واسترسل الشوباني بأنه “إذا كان الأمر يتعلق بأعضاء ديوان رئيس الجهة، فإن الأمر يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي للجهات، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه “يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة لا يتجاوز عددهم أربعة”.
وأنهى رئيس جهة درعة تافيلالت بيانه بالقول: “لأجل ذلك، وفي انتظار كذبة أخرى، أجدد الدعاء في هذه العشر المباركات باللعنة على من بضاعته كذب وتضليل، وسياسته كذب وتضليل، وأخباره كذب وتضليل”، على حد تعبير الوزير السابق القيادي في حزب العدالة والتنمية.