أصبح المجتمع المغربي حاليا يشهد زيادة حالات الزواج العرفي وخصوصا في حرم الجامعات والمدارس التعليمية المختلفة، في ضل غياب أي تنصيص أو توثيق قانوني يهّم هذا النوع من العلاقات الغير شرعية.
أما بالنسبة للشيوخ الإسلاميين فقد أجمعوا أن هذا التصرف من قبل الشباب ليس سوى زيجة قادمة من المجتمعات الغربية خارجة عن إطار القانون، والتي لا يمكن قبولها في المجتمع المغربي المحافظ.
ومن جهته استنكر محمد ألمو محام بمدينة الرباط قبول الزواج العرفي أو غيره من الزيجات الغير مقبولة، كما أنه أكد أن الصيغ المقبولة من الزيجات في إطار دولة لها مؤسساتها القانونية مثل المغرب هي فقط تلك التي تستجيب لمقتضيات قانونية.
وحسب موقع “هيسبريس” فإن المحامي كشف أن مدونة الأسرة تفتح المجال لهذا الأمر بشكل غير مباشر عن طريق إدراج المرجعية الدينية في الزواج، والتي يتم تغليفه بقدر كبير من السرية ويتم السماح به في بعض الحالات تحت ذرائع لا أساس لها من الصحة
وعلى خلفية القضية المرتبطة بالقبض على الداعية فاطمة نجار والشيخ عمر بن حماد متلبسين بممارسة الجنس، والتي أثارت الرأي العام في المغرب، يضيف
وأضاف المحامي أنه لا يجب القبول بتغليف الزنا بالزواج العرفي خاصة وأن القانون الجنائي يعتبر هذا الزواج أمر فاسدا ويجب أن يعاقب عليه كشكل من أشكال الزنا والخيانة الزوجية.
كما أكد أحمد عصيد المفكر والباحث وناشط الحقوقي المغربي أن الزواج العرفي يعتبر تحايل لإباحة العلاقات الجنسية أو في حالة تعذر الأسباب القانونية، ودعا إلى ضرورة الوصول بالنقاش والرأي العام إلى مستوى المطابقة بين المعتقدات التي يؤمن بها الفرد وبين الأفعال التي تصدر منه.
وحسب نفس المصدر فإن لحسن سكنفل رئيس المجلس العلمي بمدينة تمارة عبّر عن رأيه في هذا الموضوع في حديث له مع DW عربية، وذكر خلاله أن الزواج يتطلب توافر مجموعة من الشروط من أهمها الإشهار لإعلان الزواج مع العمل على توثيق الزواج طلباً لضمان الحقوق.