5.6 من المغاربة معنيين بالتغطية الصحية للمستقلين، وذلك حسب ما صرح به سعيد حميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح حميدوش في تصريح له للإعلام أن المستقلين هم الذين “يعملون لحسابهم الخاص مثل الاطباء والمحامين والفلاحين والسائقين وغيرهم، وعددهم في حدود 5,6 مليون شخص مع احتساب أسرهم، وهؤلاء هم المعنيون بالتغطية الصحية الجديدة”، كما نص على ذلك مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذي يزاولون نشاطا خاصا”.
وحسب حميدوش المشروع صادق عليه مجلس المستشارين، ثم لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في انتظار المصادقة عليه بالجلسة العامة لكي يأخذ طريقة الى النشر في الجريدة الرسمية، إجباري على اعتبار أن مختلف تجارب العالم لم تنجح إلا إذا قامت على أساس الإجبارية، مضيفا أن العامل المستقل سيستفيد من نفس سلة خدمات التأمين التي يستفيد منها الأجير المنخرط في الصندوق.
كما أوضح حميدوش بخصوص ما إذا كان المستقل سيستفيد بموجب هذا النظام من تعويضات شهرية لفائدة الأبناء، أن الأمر يتعلق بتأمين صحي وليس بتعويضات الأبناء التي تبقى غير واردة في مشروع القانون، مذكرا بأن المشروع اشتغلت عليه لجنة تقنية من صندوق الضمان الاجتماعي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية بما فيها رئاسة الحكومة وخلصت الى تصور يقوم على عنصرين هما التأمين الصحي وإجبارية الانخراط في نظام التقاعد.
وأضاف “إنهما مشروعان مترابطان لأنه مع تقدم المنخرط في السن سيتوقف عن العمل وسيعجز عن اداء واجب الانخراط في التامين ولهذا لابد من انخراطه في نظام التقاعد”.
وفيما يتعلق بمستقبل مشروع القانون المتعلق بالتقاعد للمستقلين، أبرز حميدوش أن الحكومة حرصت على المصادقة على هذين النصين معا في مجلس حكومي واحد لأنهما مترابطان، لكن مسطرة المصادقة عليهما في البرلمان متفاوتة، مبرزا أنه في الوقت الذي ينتظر فيه مشروع قانون التغطية للمستقلين المصادقة النهائية في جلسة عامة بمجلس النواب فإن مشروع قانون التقاعد يوجد في الغرفة الثانية ولم يحل بعد على الغرفة الأولى.
وخلص حميدوش إلى أن “منظومة الصندوق تعتمد على مساهمات الأجير والمشغل، أما بخصوص المستقلين فإن المنخرطين تقع على عاتقهم مسؤولية أداء الاشتراكات”.