يسمح القانون رقم 19-12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، بتشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و18 سن، وهو القانون الذي أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط المجتمعية والسياسية المغربية، لكونه.
لقي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية وصدور النصوص التطبيقية المرتبطة به رفضا داخل المجتمع، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى تعديله بما يسمح بالتشغيل لمدة خمس سنوات انتقالية.
وينص القانون على أن السن الأدنى للقبول في العمل محدد في 18 سنة، مستدركا أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب.
ويؤكد القانون على “تعرض العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المُشغل.
كما يمنع تشغيل العاملات ليلا وتشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وفي حمل الأجسام الثقيلة وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا عليهم.