كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن صندوق النقد الدولي قد وافق على القرض الذي طلبته الحكومة لمدة 3 سنوات والذي يبلغ قيمته 12 مليار دولار.
ومن المتوقع أن ينضر المجلس التنفيذي للصندوق في طلب الحكومة المصرية خلال الأسابيع المقبلة، والذي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي.
وأشار الصندوق إلى أن هذا القرض سيساعد في انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98 في المائة من الناتج المحلي ما بين سنة 2015 و 2016، إلى 88 في المائة خلال نهاية سنة 2018.
وحسب موقع “هلفينتون بوست” فإن أن البنك المركزي المصري سيقوم برفع احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم و سيهدف إلى التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وهو الأمر الذي سيعزز من القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وكشف المصدر نفسه أن متوسط نصيب الفرد الواحد من حجم الدين الخارجي يبلغ 7500 دولار، أي أن الأسرة المتوسطة التي لديها 5 أفراد ستتحمل 37500 دولار من قيمة الديون.
وهو الأمر الذي يعني أن الأسرة الواحدة التي يبلغ دخلها أقل من 5 آلاف جنيه شهرياً عليها أن تعمل بشكل مستمر لمدة 7 سنوات ونصف من دون صرف أي مبلغ من دخلها حتى تستطيع تسديد واجبها من قيمة الديون.