أقر مجلس الوزراء السعودي أمس الاثنين 8غشت 2016، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية، ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات في عصر النفط الرخيص.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أن “هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 في خفض الإيرادات الحكومية ودفع المملكة لتسجيل عجز في الموازنة قارب 100 مليار دولار العام الماضي، هو ما دفع السعودية للبحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات.
وقالت الوكالة “إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح 8 آلاف ريال (2133.3 دولار) و5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة و3 آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر”.
أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.
وتهدف رؤية السعودية 2030 التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل الماضي، وتضم إصلاحات واسعة، إلى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء “إدمان” المملكة للنفط واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وشملت القرارات التي أعلنت اليوم زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.
من جهة ثانية، أقر المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، ومن بينها فرض غرامات كبيرة على “التفحيط” المنتشر بين السعوديين من محبي المخاطرة، حيث يقومون بقيادة السيارة بسرعات عالية والدوران بها بشكل مفاجئ.
وتبدأ عقوبة التفحيط بحجز المركبة 15 يوماً وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن، وعند التفحيط للمرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر وغرامة قدرها 40 ألف ريال ويحال للمحكمة، وفي المرة الثالثة تحجز المركبة وغرامة قدرها 60 ألف ريال، ويحال للمحكمة للنظر في مصادرة المركبة.
كما شملت التعديلات معاقبة كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها أو ارتهانها بغرامة لا تقل عن ألف ريال.