بعد الجدل التي أثاره مشروع قانون “العمال المنزليين”، استطاع محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وزير السكنى وسياسة المدنية، إقناع أعضاء الحكومة بضرورة إجراء تعديل على المادة التي أثارت حفيظة المعارضة والجمعيات الحقوقية.
وأفادت مصادر لـ”سلطانة” أنه من المرتقب أن تدخل الحكومة في شخص وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي تعديلا يقضي بجعل العمل بالمادة المذكورة يمتد لخمس سنوات لفترة انتقالية، غير أن هذا المقترح قد يجد اعتراضا من طرف المعارضة والجمعيات المطالبة بالتنصيص على تحديد السن في 18 سنة.
وأكدت ذات المصادر أن الحكومة تعتزم تعديل المادة المثيرة للجدل، وجعل مدة خمس سنوات فترة انتقالية فقط انتقالية؛ حيث سيتم التنصيص على تعديلها بعد هذه المدة بما يجرم تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة.
يشار إلى أن مشروع قانون العمال المنزليين أثار جدلا كبيرا في الوسط السياسي والحقوقي، معتبرين أن تحديد سن الشغل والتشغيل فيما يتعلق بالعمال المنزليين المحدد في 16 سنة، يحط من الكرامة الإنسانية، بما يناقض روح ومنطوق الدستور، وكل المواثيق والعهود الدولية التي التزم بها المغرب، وأساسا منها مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة.