مكن صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة منذ انطلاقه في أكتوبر 2014 وإلى غاية 31 مارس 2016، من التمويل المشترك مع البنوك لبرامج إعادة الهيكلة المالية لفائدة 245 مقاولة قادرة على الاستمرار ولكنها تواجه صعوبات مالية عابرة.
وقد منح صندوق الدعم المالي بشراكة مع البنوك قروضا بلغت 65،2 مليار درهم ممولة في حدود 55،1 مليار درهم من موارد صندوق الدعم المالي و 1،1 مليار درهم من طرف البنوك.
ويهدف صندوق الدعم المالي المعبئ بـ 6،3 مليار درهم والذي يقوم صندوق الضمان المركزي بتدبيره، إلى الحفاظ على الأنشطة الإنتاجية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبالأخص المقاولات المصدرة وكذا تلك التي تعمل في القطاع الصناعي.
كما أن حصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المستفيدة من الصندوق تمثل %95 من مجموع المقاولات و 83% من حجم القروض الممنوحة.
وتمثل قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية %71 من مجموع المقاولات المستفيدة من الصندوق.
وقد استفادت جميع البنوك من تدخل صندوق الدعم المالي، مما ساعد على الحفاظ على الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المستفيدة وكذا على الأنشطة الإنتاجية وفرص الشغل، وقد ساهمت هذه الآلية في تعزيز استمرارية وتوازن 245 مقاولة تشغل 24.610 شخص وتحقق رقم معاملات يصل إلى 5،12 مليار درهم.
وقد استفادت جميع جهات المغرب من تدخل صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في مقدمتها جهة الدار البيضاء-سطات التي استأثرت على %49 من مجموع القروض. وتجدر الإشارة إلى أن خمس مناطق (الدار البيضاء-سطات والقنيطرة-الرباط-سلا ومراكش-آسفي وسوس-ماسه و فاس-مكناس) تمثل %87 من مجموع المقاولات المستفيدة.
ويذكر أن صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة قد تم إطلاقه بمبادرة من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي في يونيو 2014 بهدف تعزيز التوازن المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتمكينها من المساهمة في النمو الاقتصادي.