في الوقت الذي يجري فيه التصويت على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مساء اليوم الثلاثاء داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن تخوفها من تغييب النساء والأطفال منه.
ودعت الجمعية النواب البرلمانيين، إلى تحمل مسؤوليتهم التي وصفتها بـ”التاريخية” في المصادقة قانون يشمل مقتضيات شاملة ومن شأنها التصدي بالفعل لظاهرة الاتجار بالبشر وخاصة بالنساء والأطفال.
واعتبرت وداد البواب رئيسة فرع الجمعية بمراكش في تصريح سابق، أن التصدي الفعلي للظاهرة لن يتأتى دون اعتماد وتطبيق قانون شامل وخاص لمكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال يشمل الأبعاد الثلاثة وهي البعد العقابي والوقائي والحمائي.
وشددت بواب على ضرورة تصدير القانون لديباجة تؤطر مقتضياته، وإضافة تعاريف أخرى من قبيل”الجماعة الإجرامية المنظمة” و”الجريمة عبر الوطنية”وتدقيقها، والتنصيص على تجريم الفعل بشكل واضح، عوض الاقتصار على تجريم ارتكاب الجريمة والمساهمة فيها كشريك، بالإضافة إلى إدراج معاقبة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة في الجانب الجزائي.
إلى ذلك، دعت الجمعية في مذكراتها إلى التنصيص على التعويض المادي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا، مع خلق صندوق لمساعدة الضحايا يكون مصدره الأموال المحجوزة من شبكات الاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى الهبات ومداخيل مؤسسات حكومية تخلق لهذا الغرض ،وذلك تماشيا مع مضمون البروتوكول المذكور سالفا، وإدماج مقاربة النوع فيما يخص صياغة القانون من حيث اللغة المستعملة.