بعد انتظار طويل، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أخيرا على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة “القابلة” بعدما عمر في الأمانة العامة للحكومة لما يقارب سنتين.
مشروع القانون الذي ينتظر أن يعرض على اللجنة ذاتها الأربعاء المقبل في إطار قراءة ثانية، توعد الأشخاص الذين يقومون بصورة اعتيادية بأعمال مهنة “القابلة” دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، وممن لا يتوفرون على الشهادات اللازمة، بالحبس النافذ بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامات مالية، الشيء الذي أشادت به رشيدة فضيل رئيسة الجمعية المغربية للقابلات بالمغرب، معتبرة أن “العقوبات من شأنها أن تنظم المهنة من المتطفلين عليها كباقي المهن الأخرى”.
وأبرزت في هذا الصدد أن مهنة القابلة لا تعرف خصاصا في الموارد البشرية، وقالت “إن المغرب يتوفر على أزيد من 1000 قابلة مكونة من طرف الدولة وتعاني من البطالة، وبالتالي لايمكننا أن نشتكي من نقص في الموارد البشرية من أجل تنظيم القطاع”.
وبخلاف العقوبات التي تهدد القابلات التقليديات، فتح مشروع القانون الجديد أمام “القابلات” من أجل فتح عيادات، وفتح مؤسسات صحية خاصة تسمى دور الولادة، الأمر الذي انتقدته الفاعلة الحقوقية فضيل معتبرة أن “توفر الشروط المنصوص عليها في القانون ومعايير الصحة والسلامة والنظافة وتوفر التجهيزات غير كافية لإنجاز مهنة القابلة، مبرزة أن السماح بفتح عيادة لذلك يتطلب ممارسة القابلة للمهنة لسنوات بمستشفيات جامعية”، وقالت “كيف يعقل لقابلة حديثة التخرج من المعهد أن تفتح عيادة وهي تفتقر للتكوين”.
وانتقدت فضيل، عدم أخذ المشرع بعين الاعتبار الملاحظات التي تقدمت بها الجمعية منذ 2012 من أجل تنظيم المهنة، ودعت إلى تحيين الهيئة الوطنية للقابلات، باعتبارها تدافع عن المهنة وعن صحة المواطن.