رغم ما أثاره من اعتراض من قبل المعارضة و الجمعيات الحقوقية ،التي تطالب برفع سن خادمات البيوت إلى سن 18 سنة، إلا أن لجنة القطاعات الاجتماعية، نجحت يوم أمس الاثنين بمجلس النواب، في تمرير مشروع قانون حكومي يسمح بتشغيل القاصرات ابتداء من 16 سنة.
وفي هذا السياق، اعتبرت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، أن تمرير مشروع قانون في لجنة القطاعات الاجتماعية، يسمح بتشغيل القاصرات في سن الـ16 سنة، “يعد حيفا كبيرا وتراجعا على المكتسبات التي حققتها الدولة المغربية”.
وقالت أميلي في تصريح لـ “سلطانة”، “إنه رغم ما قمنا به في إطار الشبكات والتحالفات وكجمعيات، وعبرنا عن رفضنا لاستغلال الأطفال دون سن 18 سنة، من أجل ألا يتم حرمانهم من التعليم ومن الصحة ومن حضن الأسرة”.
وتابعت “وبما أن إجبارية التعليم تتم في حدود سن 16 سنة، لذلك ينبغي أن يكون الطفل بين سن 16 و18 لا يمارس أية أشغالا شاقة”، مشيرة إلى أن السن القانوني لاشتغال الأطفال هو سن الـ 18 سنة، كما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب.
ودعت أميلي أحزاب التحالف الحكومي إلى مراجعة الخطوة التي تمت في اللجنة، واستدراك الأمر في الجلسة العامة، “كي نكون فعلا بلدا يجسد احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، ويحترم الطفولة التي تعتبر الركيزة الأساس في المغرب”.
ويذكر أن “اليونيسيف” سبق أن نبهت الحكومة إلى كون مضامين مشروع القانون لا تستجيبُ للاتفاقية الدولية الموقعة لحقوق الطفل، كما أنَّه لا يراعِي مبادئ منظمة الشغل الدولية، داعية إلى إلغاء المقتضيات المعاكسة للمصلحة الأسمى لكلِّ طفل، لأن عملهم، في أي سنٍّ كان، يحرمهم من حقوقهم في التربية والحماية والإشراك، والتنمية والصحة.