أوردت منظمة “هيومن الرايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، قصة امرأة مغربية ناجية من العنف، ودعت الحكومة، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى تقديم المساعدات المالية للناجيات من العنف الأسري، وإلى اعتماد قانون يحمي النساء من هذا العنف.
وتعتبر خديجة، التي (تم تغيير اسمها لحمايتها)، 23 سنة، من إحدى الناجيات، حينما قابلتها كانت حاملا ولها طفل عمره 7 أشهر، حيث تزوجت في 2011، وعاشت مع زوجها في مدينة وجدة.
قالت إن زوجها بدأ يضربها منذ أن تزوجته، حتى أثناء الحمل وبعده. ضربها على رأسها بيد سكين، ولكمها على وجهها، وهددها بتقطيع وجهها. قالت: “كان عارفني ما عندي حتى بلاصة أخرى فين نمشي، كانت علامات الضرب فداتي كلها”.
وأضافت خديجة أنها اتصلت بالشرطة في وجدة مرات عديدة، لكن الأعوان كانوا يوجهونها إلى المحكمة دون أن يحققوا معها. قالت: “مشيت واحد الليلة والدم خارج من نيفي، ولكن قالوا لي سيري فحالك، ما عندنا ما نديرو ليك، حتى لغدّا وسيري للمحكمة”.
كما صرحت أنها ذهبت إلى المحكمة مرات عديدة، ولكن الوكيل لم يحرك أي مسطرة متابعة، كان فقط يمدها بوثيقة تطالب الشرطة بالتحقيق، ويطلب من خديجة إعطاء الوثيقة للشرطة، وكلما قدمت إلى مركز الشرطة ومعها وثيقة الوكيل، كان الأعوان يتصلون بزوجها ويطلبون منه الحضور، لكنه لم يحضر أبدا، ولم تقم الشرطة بأية إجراءات إضافية.
وذكرت هيومن رايتس ووتش، أن الشرطة اعتقلت زوج خديجة مرة واحدة، في 2014، بعد أن كسر أنفها وهي حامل. أصدر طبيب شهادة طبية قال فيها إنها تحتاج إلى 21 يوما من الراحة بسبب إصابتها، أطلعت خديجة الوكيل على الشهادة، فأعطاها أمرا لتقدمه للشرطة.
ولما فعلت، اعتقلت الشرطة زوجها. ولكن قبل أن تنطلق القضية، أسقطت خديجة الدعوى لأنها كانت حاملا في شهرها السابع، وكانت تخشى مما قد يحصل لها إذا حوكم زوجها. لم تتابع النيابة القضية.
وقالت المنظمة ذاتها، إن زوجها رغم ذلك واصل ضربها، حتى تركته في غشت 2015 لتذهب إلى ملجأ. حينما التقتها هيومن رايتس ووتش، كانت خديجة ترغب في الطلاق.
ولكنها كانت تخشى ألا تجد أي حل آخر سوى العودة إلى زوجها، بما أن الملجأ لن يستقبلها أكثر من شهرين، ولم يكن لها أي مكان آخر تعيش فيه. قالت خديجة: “واخا ناخد الطلاق، ما عندي فين نمشي. كنحس بحال يلا خاصني نرجع، ولكن عارفاه غادي يضربني”.