أكد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الاثنين، إن الإطار التشريعي النووي المغربي يطابق المعايير الدولية في هذا المجال.
وأصدرت الوكالة تقريرا في ختام مهمة لبعثة خبرائها، كان قد تم إطلاقه في يوم 19 أكتوبر من العام الماضي بهدف إنجاز تقييم شامل للقدرات النووية الوطنية الضرورية لبرنامج الكهرباء النووية، مؤهلات ومكتسبات المغرب في مجال المعارف والخبرات في الميدان النووي.
وأوضحت يومية المساء، أن خبراء الدولية حتوا المغرب على تطوير الموارد البشرية، مشيرين إلى أهمية التكوين الميداني في مجال التكنولوجيات النووية وتطويرها. كما حثوه على وضع مخطط عمل لتفعيل توصيات الوكالة، قصد الرفع من تطوير هذا القطاع بالمغرب.
وذكر موقع مدي آن تيفي أن “التقرير أوصى المغرب ببلورة مخطط مفصل في أفق تطوير الإطار التنظيمي الوطني تطبيقا للقانون 12-142. وبخصوص تهيئي الوحدات الوطنية الرئيسية من أجل تنفيذ البرنامج، حث التقرير على ضرورة تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة الكهربائية-النووية بما في ذلك الموارد البشرية ونظام التدبير المندمج وثقافة السلامة النووية”.